تفاوت در اجرای مقررات
مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفتوگو با صنعت، معدن، تجارت اظهار کرد: گمرک در مقام مرزبان اقتصادی و براساس مقررات سازمان جهانی گمرک (WCO) و همچنین مقررات داخلی کشور فعالیت میکند. مسیر تجارت خارجی از گمرک میگذرد. بر همین اساس نیز، صنایع برای ورود مواد اولیه، ماشین آالت، تجهیزات و… و همچنین در مسیر صادرات محصوالت خود، با گمرک سروکار پیدا میکنند.
این فعال صنعت فوالد افزود: براساس قانون یکسانسازی تشریفات ورود و خروج کاال، کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان موظف هستند کاالهای وارداتی و صادراتی خود را با تسلیم اظهارنامه گمرکی و انجام تشریفات لازم مطابق با دستورالعملهای گمرک ایران وارد یا صادر کنند. بااینوجود، در موارد متعددی شاهد اعمال عملکرد سلیقه ای در گمرک استانهای مختلف هستیم که روند فعالیت برای برخی فعالان صنعتی را دشوار میکند.
سعیدیان گفت: به عنوان مثال، در یک سال گذشته شاهد وضع عوارض صادراتی روی محصوالت بخش معدن و صنایع معدنی بوده ایم، اما مقررات حاکم بر وضع عوارض چندین مرتبه و بهدنبال اعتراض فعالان صنعتی و مغایرت این دست بخشنامه ها با قوانین کشور، تغییر کرده است. بااین وجود، صادرکنندگان در دوره هایی ملزم به پرداخت عوارض صادراتی شده اند. در مواردی برخی گمرکهای استانی با دریافت ضمانتنامه بانکی، مجوز صادرات را صادر کرده، اما برخی دیگر از این گمرکهای استانی، به ازای دریافت نقدی عوارض، مجوز صادرات داده اند. در چنین شرایطی، با اصالح مقررات و بخشنامه مرتبط با عوارض صادراتی، هزینه قابل توجه و مضاعف و خارج از قانون به برخی صادرکنندگان تحمیل میشود، چراکه متاسفانه امکان عودت این عوارض صادراتی نیز وجود ندارد. وی افزود: برقراری تعامل سازنده میان گمرک با سایر نهادهای فعال در حوزه تجارت خارجی از جمله سازمان توسعه تجارت، ضروری است. این تعامل مسیر توسعه عملکردی در حوزه تجارت خارجی را فراهم میکند. در همین حال، بروز هر نوع ناهماهنگی میان نهادهای فعال در حوزه تجارت، ضربات غیرقابل جبرانی را به تولید و صنایع تحمیل میکند. تاخیر در روند ترخیص مواد اولیه، ماشین آالت و… همگی از نبود تعامل سازنده در این حوزه نشأت میگیرد و بازنگری در آن ضروری است.
این فعال صنعت فوالد گفت: صادرات یعنی ارزآوری، امکان تولید هرچه بیشتر و پایدار. بنابراین از گمرک انتظار میرود با صادرکنندگان ریشه دار، که سابقه مداوم صادرات دارند، همکاری و تعامل بیشتری داشته باشد،زیرا این همراهی در نهایت به نفع اقتصاد کشور است.
وی افزود: توقف یک کالا در گمرک به منزله وارد آمدن خسارتهای جدی به تولیدکنندگان است، بنابراین در تمام دنیا تالش میشود که این زمان به حداقل ممکن کاهش یابد. متاسفانه این دست موضوعات در ایران مفهوم جدی ندارند، در نتیجه نهادهای دولتی بدون توجه به این موضوع عمل میکنند و ترخیص کالا از گمرک را به شدت زمانبر کرده اند. البته گمرک مقصر تمام چالشهای موردبحث نیست، چراکه گمرک قانونگذار نیست. در واقع این روند بروکراتیک و مقررات زائد و دستوپا گیر را سایر نهادها صادر میکنند و گمرک وظیفه اجرای آن را برعهده دارد.