گزارش صمت : استقبال صادرکنندگان از فروش توافقی دلار

استقبال صادرکنندگان از فروش توافقی دلار

به گزارش صمت : از آنجاکه فاصله قیمتی یادشده رقم بسیار بالایی است، کارشناسان نسبت به تثبیت نرخ حواله ارزی بدون توجه به نرخ دلار در بازار آزاد و تورم حاکم بر اقتصاد کشور هشدار دادند. در واقع این سیاست به افت رقابت‌پذیری صنایع صادراتی کشور در بازارهای جهانی منتهی می‌شود و حتی تداوم فعالیت آنها را با اماواگر روبه‌رو می‌کند.

همزمان با توجه به گپ قیمتی یادشده، شاهد رشد قابل‌توجه تقاضا برای خرید محصول از بورس کالا بودیم. بخش عمده‌ای از این تقاضا را باید کاذب یا غیرمصرفی و با هدف بهره‌مندی از انتظارات تورمی در آینده دانست.

بانک مرکزی در ادامه و با هدف کنترل بازار ارز و کاهش نرخ دلار در بازار آزاد در دستورالعملی به صرافی‌های مجاز اعلام کرد که می‌توانند ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخ توافقی، خریداری کنند و به متقاضیان ارز بدون محدودیت بفروشند. انتظار می‌رود با اجرای دستورالعمل یادشده، انگیزه صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی افزایش یابد و روند صعودی دلار در بازار آزاد متوقف شود.

با وجود پذیرش انتقادهای جدی به افزایش گپ میان دلار نیمایی و آزاد و لزوم رفع این چالش باید تاکید کرد که ۳ نرخی شدن دلار (نیما حواله، سنا اسکناس و صرافی)، به غیرشفاف شدن نرخ فروش کامودیتی‌ها در بازار داخلی منتهی می‌شود. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که بازار کامودیتی‌ها در ایران ارزش ۸ میلیارد دلاری دارد و چنین تغییراتی در بازار ارز، پیامدها و آثار نامطلوبی را به‌دنبال خواهد داشت.

انتظارات تورمی، پیشران نرخ ارز

مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز با نرخ دلار نیمایی به ضرر تولیدکنندگان تمام می‌شود. این زیان به‌ویژه در شرایطی که فاصله قیمتی دلار آزاد و نیمایی بیشتر می‌شود، افزایش می‌یابد.

وی افزود: انتظارات تورمی در اقتصاد ما با تکیه بر نرخ دلار آزاد تغییر می‌کند؛ بنابراین بازگرداندن دلار با نرخ نیمایی، به‌منزله تحمیل هزینه‌ای به تولیدکننده‌ای است که اقدام به صادرات محصول خود در بازار جهانی کرده است. ضمن آنکه باید خاطرنشان کرد کشور در شرایط تحریمی قرار دارد، نقل‌وانتقال پول از مبادی بانکی ممکن نیست و در همین حال، فروش محصولات ایرانی در بازار جهانی، به‌مراتب دشوارتر و حتی ارزان‌تر از نمونه‌های مشابه خارجی انجام می‌شود؛ یعنی تولیدکننده در حالت عادی هزینه بیشتری را تحت‌تاثیر شرایط سیاسی کشور متحمل می‌شود. در چنین فضایی، الزام به ارزان‌فروشی ارز از سوی دولت به تولیدکنندگان، سیاستی اشتباه و ضدتولید است.

این فعال صنعت فولاد گفت: اثرات منفی این سیاست در شرایطی که نرخ دلار در بازار آزاد افزایش می‌یابد و نرخ دلار نیمایی از سوی دولت ثابت نگه داشته می‌شود، بیشتر نمایان خواهد شد.

وی درباره تامین نیازهای ارزی تولیدکنندگان گفت: تولیدکنندگانی که صادرات دارند می‌توانند از محل ارز صادراتی خود اقدام به واردات قطعات، تجهیزات یا مواد اولیه کنند اما در شرایطی که تولیدکننده‌ای ارز نداشته باشد، با چالش‌های متعددی برای تامین ارز با احتساب دلار نیمایی روبه‌رو می‌شود.

دولت حامی واردات

سعیدیان گفت: دولت ارز صادراتی تولیدکنندگان را به واردات کالاهای لوکس، گوشی موبایل و…. اختصاص می‌دهد؛ درنتیجه می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که سیاست‌های دولت، نه‌تنها حامی تولید و تولیدکننده نیست، بلکه از واردات حمایت می‌کنند. بدون تردید تداوم این شرایط به تضعیف صنایع صادرات‌محور کشور در بازار رقابت جهانی منتج می‌شود.

این فعال صنعت فولاد افزود: هفته گذشته بانک مرکزی برای اصلاح شرایط، مصوبه جدیدی را ابلاغ و براساس آن به صرافی‌های مجاز اعلام کرد که می‌توانند ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخ توافقی، خریداری کنند و به متقاضیان ارز بدون محدودیت بفروشند.

راهکاری دردسرساز

سعیدیان در ادامه گفت: بدون تردید سیاست یادشده با هدف کاهش فاصله میان نرخ دلار در بازار آزاد و ارز صادرکنندگان اجرایی شده است و بدین‌ترتیب رغبت تولیدکنندگان به بازگشت ارز صادراتی‌شان افزایش خواهد یافت. افزایش عرضه ارز، امکان کنترل این بازار را بیشتر می‌کند و مانع تداوم صعود نرخ دلار در بازار آزاد خواهد شد.

کما اینکه پس از ابلاغ دستورالعمل یادشده شاهد کاهش توقف صعود بازار دلار بودیم. با این وجود، انتقادهایی به روش اجرای این طرح وجود دارد که روند فعالیت تولیدکنندگان را متاثر کرده است.

وی اظهار کرد: در حال‌حاضر باید منشأ دلار وارداتی برای فروش به صرافی‌ها مشخص باشد. این در حالی است که سال‌ها تحریم و محدودیت در تعاملات بین‌المللی، چالش‌های جدی برای تولیدکنندگان و واردات ارز صادراتی ایجاد کرده است. تجار از طریق مبادی بانکی امکان ورود ارز قابل‌توجه را به کشور ندارند و درنتیجه ناچار هستنند این ارز را به‌صورت چمدانی و محدود به کشور واردکنند.

این فعال صنعت فولاد خاطرنشان کرد: تمامی کشورها به خروج مبلغ بالای دلار از مبادی گمرکی‌شان حساس هستند؛ یعنی یک فرد نمی‌تواند یک میلیون دلار را به‌راحتی از کشوری خارج و به ایران وارد کند. به‌علاوه آنکه، چنین اقدامی امنیت هم ندارد. بنابراین طبیعتا مبادی وارداتی ارز صادرکنندگان روشن نیست، بدین‌ترتیب اقدام جدید بانک مرکزی چالش جدیدی را برای صنایع صادرات‌محور ایجاد کرده و اصلاح آن ضروری به‌نظر می‌رسد.

سخن پایانی

قیمت نیما حواله ازسوی بانک مرکزی اعلام شد و در روند خریدوفروش محصولات در بورس کالا، به‌عنوان مرجعی برای قیمت‌گذاری مورداستفاده قرار ‌گرفت. حال با توجه به بخشنامه جدید بانک مرکزی، این سوال مطرح می‌شود که نرخ سوم نرخ متوسط فروش دلار به صرافی‌ها را کدام مرجع اعلام می‌کند و چقدر با نرخ نیما و سنا اسکناس فاصله دارد؟

بدون تردید ایجاد گپ قیمتی قابل‌توجه میان نرخ دلار نیما و دلار در بازار آزاد به ضرر تولید، صنعت، صادرات و در یک‌کلام اقتصاد کشور است اما ۳ نرخی شدن ارز نیز پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد به‌دنبال دارد. کما اینکه در یک هفته گذشته شاهد رقابت قابل‌توجه و خارج از انتظار برای خرید محصولات از بورس کالا بوده‌ایم؛ یعنی خرید با هدف بهره‌مندی از این شرایط نابسامان اقتصادی افزایش یافته و اصلاح سیاست یادشده و همزمان کاهش فاصله میان نرخ دلار نیما و آزاد، ضروری به‌نظر می‌رسد.
به قلم : سرکارخانم احقاقی
لینک خبر

تجلیل سازمان صمت از فولاد خرمدشت تاکستان به عنوان واحد صنعتی نمونه

تجلیل سازمان صمت از فولاد خرمدشت تاکستان به عنوان واحد صنعتی نمونه

واحد نمونه صنعتی

باز هم موفقیتی دیگر برای شرکت فولاد خرمدشت تاکستان به مناسبت بزرگداشت و گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن صورت گرفت:
فولاد خرمدشت تاکستان واحد نمونه استان قزوین شناخته شد
▫️آئین تجلیل از صنعتگران و تولیدکنندگان استان قزوین با حضور جناب آقای اعلایی استاندار قزوین، نمایندگان مردم شریف استان در مجلس شورای اسلامی، جناب آقای پیله فروش معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، جناب آقای افضلی رئیس سازمان صمت، جناب آقای صفاری مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین، جناب آقای بخشنده رئیس اتاق بازرگانی، مدیران دستگاههای اجرایی استان و جمعی از تولید کنندگان و صنعتگران استان قزوین برگزار گردید .
????️ در این مراسم لوح تقدیر و تندیس به مدیر عامل شرکت فولاد خرمدشت تاکستان جناب آقای مهندس سعیدیان طبق ارزیابی سازمان صنعت معدن و تجارت به عنوان واحد نمونه صنعتی اهدا گردید .

توسعه فولادسازی با تکیه بر توان دانش‌بنیان‌ها

صنعت فولاد در ایران یکی از صنایع استراتژیک است. این صنعت بر پایه بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی و انرژی کشور شکل گرفته است؛ بنابراین تولید و توسعه در این صنعت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در همین حال، تاثیر بسزایی بر بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصادی کشور دارد. این صنعت، ظرفیت ویژه‌ای در توسعه صادرات دارد؛ یعنی می‌توان با تکیه بر توان تولید فولادسازی‌ها و فروش محصولات در بازارهای جهانی، از ظرفیت‌های یادشده این صنعت برای ارتقای صادرات و ارزآوری استفاده کرد. کمااینکه در طول سال‌های گذشته و به‌ویژه پس از اعمال محدودیت جدی در روند فروش نفت ایران، صادرات و ارزآوری صنعت فولاد نیز موردتوجه مسئولان و سیاست‌گذاران قرار گرفت. در چنین شرایطی می‌توان با تکیه بر ظرفیت‌های این صنعت، در مسیر افزایش تولید، بهبود شرایط آن و بهره‌وری هرچه بیشتر تولید گام برداشت. برای تحقق اهداف یادشده تکیه بر توان شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه فناوری‌های نوین ضروری به‌نظر می‌رسد. ازمجموع موارد یادشده می‌توان اینطور برداشت کرد که شعار سال جاری مبنی بر «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» در صنعت فولاد نیز امکانی برای بروز و ظهور می‌یابد.

هرچند در طول سال‌های گذشته، تولید و اهمیت و اثرگذاری آن بر روند توسعه صنعتی و اقتصادی موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گرفته، با این حال، چالش‌های جدی در مسیر فعالیت صنعتگران وجود دارد. این محدودیت‌ها مانع افزایش و توسعه تولید در بخش‌های گوناگون صنعتی کشور از جمله فولادسازی است. به‌عنوان مثال، از سال گذشته محدودیت در تامین انرژی به چالشی جدی در روند فعالیت فولادسازان کشور بدل شد. با توجه به شرایط، انتظار می‌رود این محدودیت در سال جاری نیز ادامه داشته باشد و روند تولید در صنایع گوناگون را تحت‌تاثیر قرار دهد.

البته می‌توان با تکیه بر توان مجموعه‌های دانش‌بنیان در مسیر اصلاح شرایط موجود گام برداشت؛ یعنی از یک‌سو از این ظرفیت تکنولوژیکی برای توسعه زیرساخت‌های انرژی استفاده کرد و از سوی دیگر، از توان یادشده در کاهش مصرف انرژی استفاده کرد. بسیاری از ظرفیت‌های فولادی کشور با خطوط تولید یا تجهیزات قدیمی صنایع سایر کشورها احداث شده‌اند که همین موضوع، میزان مصرف انرژی برق یا گاز این واحدها را افزایش می‌دهد. یا تجهیزات ساخت داخل با تکنولوژی‌های روز دنیا همخوانی ندارند و درنتیجه مصرف انرژی صنایع کشور بالاتر از استانداردهای روز برآورد می‌شود. حال می‌توان با تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان‌ها و جهت‌دهی این شرکت‌ها به سمت بهره‌وری مصرف انرژی، بخشی از این چالش‌ها را برطرف کرد. البته تحقق اهداف یادشده نیازمند حمایت دولت و اصلاح سیاست‌گذاری‌هاست.

با این وجود در موارد متعددی شاهد هستیم که دولتمردان نه‌تنها در مسیر اصلاح امور گام برنمی‌دارند، بلکه در این مسیر سنگ‌اندازی نیز می‌شود. در واقع باید پذیرفت که میان استراتژی‌های اتخاذشده برای توسعه صنعتی و شعارها، همخوانی و همسویی وجود ندارد. بدون تردید در چنین شرایطی اصلاح مسیرها ضروری به‌نظر می‌رسد.

در ادامه باید تاکید کرد که در شعار انتخاب‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب برای سال جاری پس از توجه به تولید و دانش‌بنیان‌ها، بر اشتغال‌آفرینی تاکید شده است. اشتغال در روند توسعه صنعتی و اقتصادی کشور اهمیت ویژه‌ای دارد. توسعه صنعتی به منزله اشتغال‌آفرینی است اما این توسعه باید متناسب با کمبودهای این زنجیره باشد؛ یعنی سرمایه جذب حلقه‌هایی شود که کمبود در آن مشاهده می‌شود. بدین‌ترتیب تداوم موقعیت‌های شغلی کنونی و همچنین ایجاد فرصت‌های جدید شغلی امکان‌پذیر خواهد شد. اشتغالزایی یادشده پایدار است و لازم نیست نسبت به آینده آن نگران باشیم.